آیا میتوان تورم را ازریشه کند و
آیا میتوان تورم را از ریشه کند و به زباله د ان تاریخ سپرد؟ پس از اینکه بنده در تاریخ 8/10/ 1٬390/ نظراتی را پیرامون بهرههای بانکی و ضرورت هماهنگ کردن مقررات و قوانین آن با مفاد رهنمودهای قرآن کریم در آیه 279 از سوره بقزه و مفاد ایات دیگر نگاشتم و با وجودی که سابفه امر در سال 1٬375 مورد توجه و اقداماتی از سوی سیاستگذاران پولی و بانکی قرار گرفت و تعد یلا تی در مسائل و نظرات مربوط را سبب شد اما به گونه شایسته و سزاوار رهنمودهای قبرانی که باید به صورت بنیادی و قاطع و در حد یک تکلیف عمومی شرعی در یک نظام اسلامی مورد عمل قرار میگرفت و مقررات دیگر را نسخ وفسخ می کرد چنین نشد و اخیرانیز که یک مشکل بزرگ در معاملات ارزی و بازار طلا وجهش در نرخ تورم به وجود آمد اندکی بیشتر به موضوع مورد بحث توجه شدو از طرف ریاست کل بانک مرکزی به بانکهااعلام شد که تا حد نرخ تورم هم میتوانند به سپرده گذاران بهره بپردازند . این مجوز شفاهی به این مثل میماند که یک کسی که خدا او را آفریده و به مقام هایی رسانیده به مردم بگوید شما باید به مقررات و قوانینی که من وضع میکنم عمل کنیدو اگر دلتان خواست نمازی هم بخوانید مانعی ندارد باری از تاریخ هشت دی0٬390 تاکنون کسانی از بند ه پرسیده اند که :- 1-عمل کردن و رعایت مفاد آیه : فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون -چگونه مانع کنترل نرخ افسار گسیخته تورم میشود؟ 2- اگر بانکها در حد نرخ تورم حدق سپرده گذار ان را که بهره مینامند تأمین کنند با سرمایهگذاری هایی که از اعتبارات بانکی تامین میشود و وامهای متفرقه که مردم از بانکها میگیرند چگونه باید عمل کرد که با رهنمودهای قرآن کریم هماهنگ بشود تا نه بانکها زیان ببرند و نه سرمایهگذارا نی که در امور توسیعی کشور فعالیت میکنند و نه کسانی که از بانکها وام میگیرند؟د در مورد پرسش اول باید بگوییم که بهره های بانکی کمتر از نرخ تورم سبب کاسته شدن از قدرت خرید اسکناس یعنی کم ارزش تر شدن پول ملی میشود و امنیت پول و مال مردم را میکاهد و به گفته سادهتر به مردم زیان میرساند . الف – اندووخته داران برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول خود به خریدهای غیر ضروری از قبیل طلا, ملک, خانه ودیگر کالا های مورد نیاز مردم واحتکار آنها میپردازند و چون تعداد خریدار کالاهای پرمصرف افزایش پیدا میکند قیمت آنها به گونهای غیر طبیعی افزایش می یابد و بنابراین هم اجاره بها بالا میرود وهم قیمت چیزهایی که از مجرای طبیعی بیرون میرود و وقتی کسی چیزی را امروز گرانتر از دیروز بخرد او هم ناگزیر خدمات و کالاهای خود را گرانتر خواهد فروخت و واین رویه ناهنجا رکه پیاپی انجام میشود نرخ تورم را تصاعدی بالا میبرد. ب- تورم که افزایش یافت سرمایهگذاران در امور توسیعی با کمبود اعتبار در انجام عملیات خود روبهرو میشوند و ناچار میشوند از بانکها یا سرمایهداران دیگر اعتبارات بیشتر از پیشبینیها به دست آورند و لذا مجبور میشوند که با زد و بندها و رشوه دادن هاو واسطها بر انگیزیها اعتبار مورد درخواست را از بانکها و یا با پرداخت ربا از پولداران وام دهنده تامین نمانید و چون هزینههای تولیدی بدینگونه افزایش مییابد ناگزیر میشوند که اجناس تولیدی خود را گرانتر بفروشند و سبب افزایش نرخ تورم بشوند . چ- واسطهها و کسبه چون با گرانتر شدن کالایی که میفروشند و خدماتی که دریافت میدارند و کالاهایی که مصرف میکنند روبرو میشوند ناچار میگردند حق العمل خود را افزایش دهندو.... د- هر سه مورد مذکور و مواردی دیگر که ذکر نکردیم باعث ایجاد بیثباتی در بازار و آسیبهای روانی اجتماعی و بیاعتمادی و عوارض بسیار دیگر میشود که در شکل تورم گریبانگیر مردم میگردد درباره پرسش دوم یعنی تعامل بانکها و وام گیرندگان و سرمایهگذاران: 1--در این مورد هم بانکها میشوند وام دهنده و سرمایهگذاران در امور توسیعی میشوند وام گیرنده که در چنین صورتی نیز نباید به هیچ یک از دو طرف متعامل زیان وارد شود 2--با نکها برای ایجاد تأسیسات و استهلاک آنها و عدم وصول بعضی مطالبات و هزینه نیروهای انسانی و سرمایهگذاریهای در گردش و موارد متفرقه دیگر متحمل هزینههای بسیار میشوند که ممکن است در حد چهار در صد عواید سالانة آنها بشود. مطابق مفاد آیه 74 از سوره سی و نهم حقوق عاملانی که در امور اجتماعی به کار گرفته میشوند به رسمیت شناخته شده و بنابراین بانکها نیز میتواند جهت حق عاملیت خودا فزون بر نرخ را از وام گیرنده دریافت کنند برای مثال اگر با نگهاا براساس نرخ تورم10 5در صد به سپرده گذار میپردازند باید حداکثر 14% از وام گیرنده دریافت کنند نه بیشتر ازاین و این هم با توجه به نرخ تورم بر وام گیرنده ستم نیست البته این ارقام قطعی نیستند و باید بر اساس محاسباتی دقیق و رعایت حق و انصاف محاسبه و عمل شود چون با نکها باید یک نوع مؤسسه کار گشایی باشند نه یک سازمان درآمد را برای دولت 3-- برای سپرده گذاری ها، چه مردم سپرده گذار باشند و چه وام گیرنده باید عامل زمان نیز رعایت شود- مانند اینکه اگر قرارداد شش ماهه بشود نصف مبلغ نرخ تورم و اگر هشت ماهه باشد دوسوم واگر یک سال باشد کل نرخ تورم ملاک عمل قرار میگیرد. اما برای هرسال نرخ تورم مورد تجدید نظر قرار میگیرد . بدیهیستکه اگر همزمان با تجدید نظر قانونگذارا ن جمهوری اسلامی در قوانین پیشین , مسئله مقررات پولی و بانکی کشور نیز مطابق رهنمودهای قانون قرآن کریم تجدیدنظر میشدند هرگز تا این اندازه از ارزش پول ملی کاسته نمیشد و این گونه بی سر و سامانی ها در نظام اقتصادی و پولی کشور به وجود نمیآمد و این همه ساختمانهای خالی احتکار نمیشد و در قبال آنها این همه مستاجر و بی خانهمان و زیان دیده وجود نمیداشت. افزون بر آنچه گفتیم اصولاً باید واژه بهره ی سپرده گذااران از قاموس بانکدااری حذف شود و سپرده ها باید سهم مردم د ر مشارکت عمومی اقتصادی و توسیعی کشوربه رسمیت شناخته شود و با نکهابه نیابت و وکالت از طرف مردم سپردههای آنان را در امورتوسیعی مشارکت دهند و درآمدهای بهدستآمده را به نسبت سرمایه که سپرده شده است میان سپرده گذاران تقسیم نمایند و این نکته هم رعایت گردد که معمولاً در غالب کشورهای جهان بهرههای بانکی در صدی هم از نرخ تورم بیشتر میباشد چون اندوخته نباید راکد و بیثمر بماند. و حرف آخر اینکه اگر ما بخواهیم میتوانیم از هماکنون نرخ تورم را متوقف نماییم و ارزش پول ملی را ثابت نگاه داریم