ربا ولزوم تجدید نظر در امر آن

ربا ولزوم تجدید نظر در امر آن      نویسنده  جعفر  ناظم رعایا

 

 

(آیا بعضیها از خدا بهتر میدانند )

 

 

چون درسال 1375 مشکل  کاهش ارزش پول و احکام ربا در بعضی نشریات منتشر گردید که ضمن ان از فقها در خواست شده بود تا برای رفع مشکلات ناشی از کاهش ارزش پول در یک فقه پویا موضوع ربا و بهره‌های بانکی را به نفع مردم مورد تجدیدنظر قرار دهند این‌جانب در پاسخ به خواست مذکور با این توضیح مقدماتی :که آآیات مربوط به ربا حقیقت امرراکاملاً روشن فرموده است و دست فقها را باز گذاشته تا بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای تکالیف مردم را در مواقع نوسانات و بحران‌ها روشن نمایند و مردم را به حقوق خود آشنا کنند و لذا موضوع باید یک امر عادی فقهی شناخته شود نه یک مخاطره -تا کسی از ورود در آن احتراز نکند و با اتکاء به ایات و با اطمینان خاطر حکم لازم را صادر نماید و در اصل مقاله‌ای که با عنوان رباو لزوم تجدید نظر در امر ان که در بعصی روزنامه‌ها منتشر شد توضیح دادم که خداوند درذیل آیه‌های مربوط به ربا برای حفظ حقوق وام دهنده و وام گیرنده که برای تمام ایام وروزگاران آیتده هم کار ساز است فرموده است :ولکم رئوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون : حق شما وام دهنده ووام گیرندگان است که به راس المال خود برسید و نباید ستم کنید و نه ستم بکشید(وربا را در مورد مالی که ارزش ذاتی دار وضع فرموده است نه اسکناس  که یک حواله خرید است وارزش ثابت ندارد –چنانکه در آیه39 ار سوره روم  فرموده است:- وماآتیتم من ربا لیربو ا فی اموال الناس لایربوا عندالله ....که معلوم میدارد ربا آن چیزیست که دادن آن اموال طرف مقابل را افزایش میدهد –در حالیکه در دورا نیکه  تورم بر اقتصاد حاکم است شما سپرده ای را  به بانکی میسپارید وپس از یکسال که تورم مثلا  30 در صد است  بانک  20 در صد  به شما بهره میدهد درحقیقت 10 در صد هم به مال شما زیان وارد شده است)"و مفصلا و مستدلا توضیح دادم که چون اسکناس ارزش ذاتی ندارد و فقط یک حواله خرید است ودر نوسانات و بحران‌های اقتصادی که تورم ایجاد می‌گردد از قدرت خرید اسکناس که واسطه انجام عملیات جاری معاملات بانکی وعیر بانکی می‌باشد کاسته می‌شود -بنابراین در معاملات بانکی مدت دارباید برای حفظ حقوق وام دهنده و وام گیرنده( سپرده گذار و سرمایه‌گذاری‌های بانکی) بهره های بانکی تا حد نرخ تورم از شمول ربا مستثنی شود یعنی اگر مثلاً سپرده گذار 100٬000 تومان سپرده گذاشت و در آخر سال نرخ تورم 30% بود باید افزون بر مبلغی که پرداحته است 30٬000 تومان اضافی به او بپردازند تا حقی از اوضایع نشده باشد-)وراههای شرعی دیگر) بنابراین تا 30% که نرخ تورم است نباید ربا محسوب گردد و پیشنهادهای لازم را که می‌توانست مبنای تغییر امور بانکی برای سپرده ها وسرمایه گذاریها و اعتبارات برای ایجاد بانک‌های نمونه اسلامی قرار گیرد ارائه نمودم مفاد مقاله مذکور به طور گسترده‌ای مورد توجه دانشمندان و کارشناسان قرار کرقت ودر تاریخ‌های چهارم و دهم دی ماه 1٬375 متن سخنرانی آقای دکتر اکبر کرباسی -استاد دانشگاه و کارشناس و مشاور بانک مرکزی در یکی از کنفرانس‌های مربوط به سیاست‌گذاری پولی و بانکی ذیل عنوان تورم و سپرده گذاران پولی و امور بانکی قرار گرفت و نتیجتاً خلاصه آنچه در تاریخ یازدهم شهریور1376 از نظرات آقایان دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و دکتر حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سمیناری دیگر منتشر شدتأکید بر این نکته داشتند که باید سپرده‌های مردم در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود تا در مقابل بانکها به سود آوری بهتر برسند و سطح خدمات رسانی خود به مردم را افزایش دهند. واین اظهار نظرها اعتراف به یک حقیقت بود که هر چند مبالغی به نام بهره به سپرده گذار ان پرداخت می‌شود ولیکن حقوق آنان در نظام بانکی جاری ضایع می‌شود در همان سمینار آیه‌الله محمد موسوی بجنوردی استاد دانشگاه و..اعلام داشتند که ( هنگامی که کسی مقروض دیگری می‌شود به هنگام ادای بدهی باید میزان قدرت خرید مبلغ قرض را مورد توجه قرار دهد تا قرض دهنده متضرر نشود . به‌طور مثال اگر کسی در سال گذشته 1٬000٬000 تومان قرض گرفت امسان باید علاوه بر این رقم اگر نرخ تورم به 30% رسیده باشد 300٬000 تومان اضافه پرداخت کند تا مدیون نباشد. وی افزود :بانکها نیز موظفند بخاطر جلو گیری از خسارت سپرده گذاران هنگام بر گرداندن سپرده آنان ما به التفاوت آنرا بر اساس نرخ تورم محاسیه کنند وبه سپرده گدار بپردازند. این نظرات صریخ مقامات پولی –بانکی- اقتصادی و دارایی وفقهی موءید این بود وهست که نظرات و پیشنهادهای اینجانب که بر اساس اسنباط از رهنمودهای قرآن کریم صورت کرفته وارائه شده صحیح و لازم الاجرا میباشد . چون جریان نرخ تورم در نظام بانکی مخالفت واظهار نموده است که حقوق سپرده گذاران بطریقی دیگر تامین شود(!!) ضمن مکتوب دیگری که در تاریخ 29 مهر 1376 منشر شد ضمن توضیحات لازم عوارض عدم توجه به رهنمودهای فرآن کریم و حقوق مردم را که منحر به فساد های بانکی و انحراف دخایر مردم بسوی معاملات مشکل آفرین در مقیاس ملی خواهد شد گوشزد نمودم که خلاصه آنها همین هایی است که اخیرا به صورت یک بحران اشکار گردیده که دست اندر کاران آنرا حباب پنداشته وعیب پوشانه منتظرند تا بادی بوزد وحباب را بترکاند ! واین در صورتیست که مردمی که ار سودمند کاری بانکها نا امید شده اند ناچار به انجام معاملاتی حساب نشده روی می آورند که برهم زننده امور طبیعی کشوراست – مانند خرید بیرویه املاک و خانه و طلا وارز و احتکار و واسطه گری و.... که عمدتا وبناچار برای جلوگیری از کاسته شدن از قدرت خرید اندوخته های حود شان میباشد که حق طبیعی آنان است؟ ما شنیدیم که بعضی از بانکها در طی سالهای گذشته مبلغ مختصری اضافه بر بهره های بانکی به سپرده گذاران پرداخته اند لیکن اگر چنین هم باشد :- 1- چراعمو میت نیافته است. 2- چرا تا حد نرخ تورم نیست . 3- چرا رسما اعلام نشده است که بهره های باکی ربا نیست. 4- چرا به مردم اطمینان داده نمیشود که بانگها قدرت حرید اندوخته های آنانرا حفظ خواهند کرد؟ 5- چرا اخیرا که آقای دکتر بهمنی ریاست کل بانک مرکزی موافقت با افزایش بهره سپرده های مدت دار را تا بیست درصد و تا حد نرخ تورم برای بانکها آزاد اعلام کرد استخوان لای زخم گذاشت و بهره را تا حد نرخ تورم رسمیت ندادندواحترام رهنمودهای قرآن را در یک نظام دینی رعایت نکردند ؟ 6- مگر خود تصمیم گیرندگان (با این همه نواقصی که با تجارب چندین سالته در کارها به اثبات رسیده است ) دز مصلحت اندیشی وآینده نگری ازخدا بهتر می فهمند؟ 7- چرا بجای اطمینان بخشی به مردم سپرده های ارزی را مطرح و اجرایی کرده اند تا مردمی که از تثبیت قدرت خرید اندوخته های خود نا امید هستند به خرید و سپرده گداری ارز بپردازند و ارز کما فی السابق مشکل ساز بماند؟ خداوندا تـو آکاهی که ما به تکلیف خود در اینخصوص عمل کردیم. جعفر ناظم رعایا 8/10/1390 1390

 

 ریشه کنی تورم                          نویسنده:-جعفر  ناظم رعایا

 آیا میتوان تورم را از ریشه کند و به زباله د ان تاریخ سپرد؟ پس از اینکه بنده در تاریخ 8/10/ 1٬390/ نظراتی را پیرامون بهره های بانکی و ضرورت هماهنگ کردن مقررات و قوانین آن با مفاد رهنمودهای قرآن کریم در آیه 279 از سوره بقزه و مفاد ایات دیگر نگاشتم و با وجودی که سابفه امر در سال 1٬375 مورد توجه و اقداماتی از سوی سیاستگذاران پولی و بانکی قرار گرفت و تعد یلا تی در مسائل و نظرات مربوط را سبب شد اما به گونه شایسته و سزاوار رهنمودهای قرانی که باید به صورت بنیادی و قاطع و در حد یک تکلیف عمومی شرعی در یک نظام اسلامی مورد عمل قرار میگرفت و مقررات دیگر را نسخ وفسخ می کرد چنین نشد و اخیرانیز که یک مشکل بزرگ در معاملات ارزی و بازار طلا وجهش در نرخ تورم به وجود آمد اندکی بیشتر به موضوع مورد بحث توجه شدو از طرف ریاست کل بانک مرکزی به بانکهااعلام شد که تا حد نرخ تورم هم میتوانند به سپرده گذاران بهره بپردازند . این مجوز شفاهی به این مثل میماند که یک کسی که خدا او را آفریده و به مقام هایی رسانیده به مردم بگوید شما باید به مقررات و قوانینی که من وضع میکنم عمل کنیدو اگر دلتان خواست نمازی هم بخوانید مانعی ندارد باری از تاریخ هشت دی0٬390 تاکنون کسانی از بند ه پرسیده اند که :- 1-عمل کردن و رعایت مفاد آیه : فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون -چگونه مانع کنترل نرخ افسار گسیخته تورم میشود؟ 2- اگر بانکها در حد نرخ تورم حق سپرده گذار ان را که بهره مینامند تأمین کنند با سرمایهگذاری هایی که از اعتبارات بانکی تامین میشود و وامهای متفرقه که مردم از بانکها میگیرند چگونه باید عمل کرد که با رهنمودهای قرآن کریم هماهنگ بشود تا نه بانکها زیان ببرند و نه سرمایه گذارا نی که در امور توسیعی کشور فعالیت میکنند و نه کسانی که از بانکها وام میگیرند؟د در مورد پرسش اول باید بگوییم که بهره های بانکی کمتر از نرخ تورم سبب کاسته شدن از قدرت خرید اسکناس یعنی کم ارزش تر شدن پول ملی میشود و امنیت پول و مال مردم را میکاهد و به گفته ساده تر به مردم زیان میرساند . الف – اندووخته داران برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول خود به خریدهای غیر ضروری از قبیل طلا, ملک, خانه ودیگر کالا های مورد نیاز مردم واحتکار آنها میپردازند و چون تعداد خریدار کالاهای پرمصرف افزایش پیدا میکند قیمت آنها به گونهای غیر طبیعی افزایش می یابد و بنابراین هم اجاره بها بالا میرود وهم قیمت چیزهایی که از مجرای طبیعی بیرون میرود و وقتی کسی چیزی را امروز گرانتر از دیروز بخرد او هم ناگزیر خدمات و کالاهای خود را گرانتر خواهد فروخت و واین رویه ناهنجا رکه پیاپی انجام میشود نرخ تورم را تصاعدی بالا میبرد. ب- تورم که افزایش یافت سرمایهگذاران در امور توسیعی با کمبود اعتبار در انجام عملیات خود روبهرو میشوند و ناچار میشوند از بانکها یا سرمایهداران دیگر اعتبارات بیشتر از پیشبینیها به دست آورند و لذا مجبور میشوند که با زد و بندها و رشوه دادن هاو واسطها بر انگیزیها اعتبار مورد درخواست را از بانکها و یا با پرداخت ربا از پولداران وام دهنده تامین نمانید و چون هزینههای تولیدی بدینگونه افزایش مییابد ناگزیر میشوند که اجناس تولیدی خود را گرانتر بفروشند و سبب افزایش نرخ تورم بشوند . چ- واسطهها و کسبه چون با گرانتر شدن کالایی که میفروشند و خدماتی که دریافت میدارند و کالاهایی که مصرف میکنند روبرو میشوند ناچار میگردند حق العمل خود را افزایش دهندو.... د- هر سه مورد مذکور و مواردی دیگر که ذکر نکردیم باعث ایجاد بی ثباتی در بازار و آسیبهای روانی اجتماعی و بی اعتمادی و عوارض بسیار دیگر میشود که در شکل تورم گریبانگیر مردم میگردد درباره پرسش دوم یعنی تعامل بانکها و وام گیرندگان و سرمایه گذاران: 1--در این مورد هم بانکها میشوند وام دهنده و سرمایه گذاران در امور توسیعی میشوند وام گیرنده که در چنین صورتی نیز نباید به هیچ یک از دو طرف متعامل زیان وارد شود 2--با نکها برای ایجاد تأسیسات و استهلاک آنها و عدم وصول بعضی مطالبات و هزینه نیروهای انسانی و سرمایه گذاریهای در گردش و موارد متفرقه دیگر متحمل هزینه های بسیار میشوند که ممکن است در حد چهار در صد عواید سالانة آنها بشود. مطابق مفاد آیه 74 از سوره سی و نهم حقوق عاملانی که در امور اجتماعی به کار گرفته میشوند به رسمیت شناخته شده و بنابراین بانکها نیز میتوانند جهت حق عاملیت خودا فزون بر نرخ را از وام گیرنده دریافت کنند برای مثال اگر با نگهاا براساس نرخ تورم10 در صد به سپرده گذار میپردازند باید حداکثر 14% از وام گیرنده دریافت کنند نه بیشتر ازاین و این هم با توجه به نرخ تورم بر وام گیرنده ستم نیست البته این ارقام قطعی نیستند و باید بر اساس محاسباتی دقیق و رعایت حق و انصاف محاسبه و عمل شود چون با نکها باید یک نوع مؤسسه کار گشایی باشند نه یک سازمان درآمد زا برای دولت 3-- برای سپرده گذاری ها، چه مردم سپرده گذار باشند و چه وام گیرنده باید عامل زمان نیز رعایت شود- مانند اینکه اگر قرارداد شش ماهه بشود نصف مبلغ نرخ تورم و اگر هشت ماهه باشد دوسوم واگر یک سال باشد کل نرخ تورم ملاک عمل قرار میگیرد. اما برای هرسال نرخ تورم مورد تجدید نظر قرار میگیرد . بدیهیستکه اگر همزمان با تجدید نظر قانونگذارا ن جمهوری اسلامی در قوانین پیشین , مسئله مقررات پولی و بانکی کشور نیز مطابق رهنمودهای قانون قرآن کریم تجدیدنظر میشدند هرگز تا این اندازه از ارزش پول ملی کاسته نمیشد و این گونه بی سر و سامانی ها در نظام اقتصادی و پولی کشور به وجود نمیآمد و این همه ساختمانهای خالی احتکار نمیشد و در قبال آنها این همه مستاجر و بی خانهمان و زیان دیده وجود نمیداشت. افزون بر آنچه گفتیم اصولاً باید واژه بهره ی سپرده گذااران از قاموس بانکدااری حذف شود و سپرده ها باید سهم مردم د ر مشارکت عمومی اقتصادی و توسیعی کشوربه رسمیت شناخته شود و با نکهابه نیابت و وکالت از طرف مردم سپردههای آنان را در امورتوسیعی مشارکت دهند و درآمدهای به دستآمده را به نسبت سرمایه که سپرده شده است میان سپرده گذاران تقسیم نمایند و این نکته هم رعایت گردد که معمولاً در غالب کشورهای جهان بهره های بانکی در صدی هم از نرخ تورم بیشتر میباشد چون اندوخته نباید راکد و بیثمر بماند. و حرف آخر اینکه اگر ما بخواهیم میتوانیم از هماکنون نرخ تورم را متوقف نماییم و ارزش پول ملی را ثابت نگاه داریم

دنباله  مسئله  ربا و نرخ تورم                   نویسنده  جعفر  ناظم رعایا

 مشکل کاهش ارزش پول و احکام ربا در بعضی نشریات منتشر گردید که ضمن ان از فقها در خواست شده بود تا برای رفع مشکلات ناشی از کاهش ارزش پول در یک فقه پویا موضوع ربا و بهره‌های بانکی را به نفع مردم مورد تجدیدنظر قرار دهند این‌جانب در پاسخ به خواست مذکور با این توضیح مقدماتی :که آآیات مربوط به ربا حقیقت امرراکاملاً روشن فرموده است و دست فقها را باز گذاشته تا بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای تکالیف مردم را در مواقع نوسانات و بحران‌ها روشن نمایند و مردم را به حقوق خود آشنا کنند و لذا موضوع باید یک امر عادی فقهی شناخته شود نه یک مخاطره -تا کسی از ورود در آن احتراز نکند و با اتکاء به ایات و با اطمینان خاطر حکم لازم را صادر نماید و در اصل مقاله‌ای که با عنوان رباو لزوم تجدید نظر در امر ان که در بعصی روزنامه‌ها منتشر شد توضیح دادم که خداوند درذیل آیه‌های مربوط به ربا برای حفظ حقوق وام دهنده و وام گیرنده که برای تمام ایام وروزگاران آیتده هم کار ساز است فرموده است :ولکم رئوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون : حق شما وام دهنده ووام گیرندگان است که به راس المال خود برسید و نباید ستم کنید و نه ستم بکشید(وربا را در مورد مالی که ارزش ذاتی دار وضع فرموده است نه اسکناس که یک حواله خرید است وارزش ثابت ندارد –چنانکه در آیه39 ار سوره روم فرموده است:- وماآتیتم من ربا لیربو ا فی اموال الناس لایربوا عندالله ....که معلوم میدارد ربا آن چیزیست که دادن آن اموال طرف مقابل را افزایش میدهد –در حالیکه در دورا نیکه تورم بر اقتصاد حاکم است شما سپرده ای را به بانکی میسپارید وپس از یکسال که تورم مثلا 30 در صد است بانک 20 در صد به شما بهره میدهد درحقیقت 10 در صد هم به مال شما زیان وارد شده است)"و مفصلا و مستدلا توضیح دادم که چون اسکناس ارزش ذاتی ندارد و فقط یک حواله خرید است ودر نوسانات و بحران‌های اقتصادی که تورم ایجاد می‌گردد از قدرت خرید اسکناس که واسطه انجام عملیات جاری معاملات بانکی وعیر بانکی می‌باشد کاسته می‌شود -بنابراین در معاملات بانکی مدت دارباید برای حفظ حقوق وام دهنده و وام گیرنده( سپرده گذار و سرمایه‌گذاری‌های بانکی) بهره های بانکی تا حد نرخ تورم از شمول ربا مستثنی شود یعنی اگر مثلاً سپرده گذار 100٬000 تومان سپرده گذاشت و در آخر سال نرخ تورم 30% بود باید افزون بر مبلغی که پرداحته است 30٬000 تومان اضافی به او بپردازند تا حقی از اوضایع نشده باشد-)وراههای شرعی دیگر) بنابراین تا 30% که نرخ تورم است نباید ربا محسوب گردد و پیشنهادهای لازم را که می‌توانست مبنای تغییر امور بانکی برای سپرده ها وسرمایه گذاریها و اعتبارات برای ایجاد بانک‌های نمونه اسلامی قرار گیرد ارائه نمودم مفاد مقاله مذکور به طور گسترده‌ای مورد توجه دانشمندان و کارشناسان قرار کرقت ودر تاریخ‌های چهارم و دهم دی ماه 1٬375 متن سخنرانی آقای دکتر اکبر کرباسی -استاد دانشگاه و کارشناس و مشاور بانک مرکزی در یکی از کنفرانس‌های مربوط به سیاست‌گذاری پولی و بانکی ذیل عنوان تورم و سپرده گذاران پولی و امور بانکی قرار گرفت و نتیجتاً خلاصه آنچه در تاریخ یازدهم شهریور1376 از نظرات آقایان دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و دکتر حسین نمازی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سمیناری دیگر منتشر شدتأکید بر این نکته داشتند که باید سپرده‌های مردم در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری شود تا در مقابل بانکها به سود آوری بهتر برسند و سطح خدمات رسانی خود به مردم را افزایش دهند. واین اظهار نظرها اعتراف به یک حقیقت بود که هر چند مبالغی به نام بهره به سپرده گذار ان پرداخت می‌شود ولیکن حقوق آنان در نظام بانکی جاری ضایع می‌شود در همان سمینار آیه‌الله محمد موسوی بجنوردی استاد دانشگاه و..اعلام داشتند که ( هنگامی که کسی مقروض دیگری می‌شود به هنگام ادای بدهی باید میزان قدرت خرید مبلغ قرض را مورد توجه قرار دهد تا قرض دهنده متضرر نشود . به‌طور مثال اگر کسی در سال گذشته 1٬000٬000 تومان قرض گرفت امسان باید علاوه بر این رقم اگر نرخ تورم به 30% رسیده باشد 300٬000 تومان اضافه پرداخت کند تا مدیون نباشد. وی افزود :بانکها نیز موظفند بخاطر جلو گیری از خسارت سپرده گذاران هنگام بر گرداندن سپرده آنان ما به التفاوت آنرا بر اساس نرخ تورم محاسیه کنند وبه سپرده گدار بپردازند. این نظرات صریخ مقامات پولی –بانکی- اقتصادی و دارایی وفقهی موءید این بود وهست که نظرات و پیشنهادهای اینجانب که بر اساس اسنباط از رهنمودهای قرآن کریم صورت کرفته وارائه شده صحیح و لازم الاجرا میباشد . چون جریان نرخ تورم در نظام بانکی مخالفت واظهار نموده است که حقوق سپرده گذاران بطریقی دیگر تامین شود(!!) ضمن مکتوب دیگری که در تاریخ 29 مهر 1376 منشر شد ضمن توضیحات لازم عوارض عدم توجه به رهنمودهای فرآن کریم و حقوق مردم را که منحر به فساد های بانکی و انحراف دخایر مردم بسوی معاملات مشکل آفرین در مقیاس ملی خواهد شد گوشزد نمودم که خلاصه آنها همین هایی است که اخیرا به صورت یک بحران اشکار گردیده که دست اندر کاران آنرا حباب پنداشته وعیب پوشانه منتظرند تا بادی بوزد وحباب را بترکاند ! واین در صورتیست که مردمی که ار سودمند کاری بانکها نا امید شده اند ناچار به انجام معاملاتی حساب نشده روی می آورند که برهم زننده امور طبیعی کشوراست – مانند خرید بیرویه املاک و خانه و طلا وارز و احتکار و واسطه گری و.... که عمدتا وبناچار برای جلوگیری از کاسته شدن از قدرت خرید اندوخته های حود شان میباشد که حق طبیعی آنان است؟ ما شنیدیم که بعضی از بانکها در طی سالهای گذشته مبلغ مختصری اضافه بر بهره های بانکی به سپرده گذاران پرداخته اند لیکن اگر چنین هم باشد :- 1- چراعمو میت نیافته است. 2- چرا تا حد نرخ تورم نیست . 3- چرا رسما اعلام نشده است که بهره های باکی ربا نیست. 4- چرا به مردم اطمینان داده نمیشود که بانگها قدرت حرید اندوخته های آنانرا حفظ خواهند کرد؟ 5- چرا اخیرا که آقای دکتر بهمنی ریاست کل بانک مرکزی موافقت با افزایش بهره سپرده های مدت دار را تا بیست درصد و تا حد نرخ تورم برای بانکها آزاد اعلام کرد استخوان لای زخم گذاشت و بهره را تا حد نرخ تورم رسمیت ندادندواحترام رهنمودهای قرآن را در یک نظام دینی رعایت نکردند ؟ 6- مگر خود تصمیم گیرندگان (با این همه نواقصی که با تجارب چندین سالته در کارها به اثبات رسیده است ) دز مصلحت اندیشی وآینده نگری ازخدا بهتر می فهمند؟ 7- چرا بجای اطمینان بخشی به مردم سپرده های ارزی را مطرح و اجرایی کرده اند تا مردمی که از تثبیت قدرت خرید اندوخته های خود نا امید هستند به خرید و سپرده گداری ارز بپردازند و ارز کما فی السابق مشکل ساز بماند؟ خداوندا تـو آکاهی که ما به تکلیف خود در اینخصوص عمل کردیم. جعفر ناظم رعایا 8/10/1390 1390 آیا میتوان تورم را از ریشه کند و به زباله د ان تاریخ سپرد؟ پس از اینکه بنده در تاریخ 8/10/ 1٬390/ نظراتی را پیرامون بهره های بانکی و ضرورت هماهنگ کردن مقررات و قوانین آن با مفاد رهنمودهای قرآن کریم در آیه 279 از سوره بقزه و مفاد ایات دیگر نگاشتم و با وجودی که سابفه امر در سال 1٬375 مورد توجه و اقداماتی از سوی سیاستگذاران پولی و بانکی قرار گرفت و تعد یلا تی در مسائل و نظرات مربوط را سبب شد اما به گونه شایسته و سزاوار رهنمودهای قرانی که باید به صورت بنیادی و قاطع و در حد یک تکلیف عمومی شرعی در یک نظام اسلامی مورد عمل قرار میگرفت و مقررات دیگر را نسخ وفسخ می کرد چنین نشد و اخیرانیز که یک مشکل بزرگ در معاملات ارزی و بازار طلا وجهش در نرخ تورم به وجود آمد اندکی بیشتر به موضوع مورد بحث توجه شدو از طرف ریاست کل بانک مرکزی به بانکهااعلام شد که تا حد نرخ تورم هم میتوانند به سپرده گذاران بهره بپردازند . این مجوز شفاهی به این مثل میماند که یک کسی که خدا او را آفریده و به مقام هایی رسانیده به مردم بگوید شما باید به مقررات و قوانینی که من وضع میکنم عمل کنیدو اگر دلتان خواست نمازی هم بخوانید مانعی ندارد باری از تاریخ هشت دی0٬390 تاکنون کسانی از بند ه پرسیده اند که :- 1-عمل کردن و رعایت مفاد آیه : فلکم رئوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون -چگونه مانع کنترل نرخ افسار گسیخته تورم میشود؟ 2- اگر بانکها در حد نرخ تورم حق سپرده گذار ان را که بهره مینامند تأمین کنند با سرمایهگذاری هایی که از اعتبارات بانکی تامین میشود و وامهای متفرقه که مردم از بانکها میگیرند چگونه باید عمل کرد که با رهنمودهای قرآن کریم هماهنگ بشود تا نه بانکها زیان ببرند و نه سرمایه گذارا نی که در امور توسیعی کشور فعالیت میکنند و نه کسانی که از بانکها وام میگیرند؟د در مورد پرسش اول باید بگوییم که بهره های بانکی کمتر از نرخ تورم سبب کاسته شدن از قدرت خرید اسکناس یعنی کم ارزش تر شدن پول ملی میشود و امنیت پول و مال مردم را میکاهد و به گفته ساده تر به مردم زیان میرساند . الف – اندووخته داران برای جلوگیری از کاسته شدن ارزش پول خود به خریدهای غیر ضروری از قبیل طلا, ملک, خانه ودیگر کالا های مورد نیاز مردم واحتکار آنها میپردازند و چون تعداد خریدار کالاهای پرمصرف افزایش پیدا میکند قیمت آنها به گونهای غیر طبیعی افزایش می یابد و بنابراین هم اجاره بها بالا میرود وهم قیمت چیزهایی که از مجرای طبیعی بیرون میرود و وقتی کسی چیزی را امروز گرانتر از دیروز بخرد او هم ناگزیر خدمات و کالاهای خود را گرانتر خواهد فروخت و واین رویه ناهنجا رکه پیاپی انجام میشود نرخ تورم را تصاعدی بالا میبرد. ب- تورم که افزایش یافت سرمایهگذاران در امور توسیعی با کمبود اعتبار در انجام عملیات خود روبهرو میشوند و ناچار میشوند از بانکها یا سرمایهداران دیگر اعتبارات بیشتر از پیشبینیها به دست آورند و لذا مجبور میشوند که با زد و بندها و رشوه دادن هاو واسطها بر انگیزیها اعتبار مورد درخواست را از بانکها و یا با پرداخت ربا از پولداران وام دهنده تامین نمانید و چون هزینههای تولیدی بدینگونه افزایش مییابد ناگزیر میشوند که اجناس تولیدی خود را گرانتر بفروشند و سبب افزایش نرخ تورم بشوند . چ- واسطهها و کسبه چون با گرانتر شدن کالایی که میفروشند و خدماتی که دریافت میدارند و کالاهایی که مصرف میکنند روبرو میشوند ناچار میگردند حق العمل خود را افزایش دهندو.... د- هر سه مورد مذکور و مواردی دیگر که ذکر نکردیم باعث ایجاد بی ثباتی در بازار و آسیبهای روانی اجتماعی و بی اعتمادی و عوارض بسیار دیگر میشود که در شکل تورم گریبانگیر مردم میگردد درباره پرسش دوم یعنی تعامل بانکها و وام گیرندگان و سرمایه گذاران: 1--در این مورد هم بانکها میشوند وام دهنده و سرمایه گذاران در امور توسیعی میشوند وام گیرنده که در چنین صورتی نیز نباید به هیچ یک از دو طرف متعامل زیان وارد شود 2--با نکها برای ایجاد تأسیسات و استهلاک آنها و عدم وصول بعضی مطالبات و هزینه نیروهای انسانی و سرمایه گذاریهای در گردش و موارد متفرقه دیگر متحمل هزینه های بسیار میشوند که ممکن است در حد چهار در صد عواید سالانة آنها بشود. مطابق مفاد آیه 74 از سوره سی و نهم حقوق عاملانی که در امور اجتماعی به کار گرفته میشوند به رسمیت شناخته شده و بنابراین بانکها نیز میتوانند جهت حق عاملیت خودا فزون بر نرخ را از وام گیرنده دریافت کنند برای مثال اگر با نگهاا براساس نرخ تورم10 در صد به سپرده گذار میپردازند باید حداکثر 14% از وام گیرنده دریافت کنند نه بیشتر ازاین و این هم با توجه به نرخ تورم بر وام گیرنده ستم نیست البته این ارقام قطعی نیستند و باید بر اساس محاسباتی دقیق و رعایت حق و انصاف محاسبه و عمل شود چون با نکها باید یک نوع مؤسسه کار گشایی باشند نه یک سازمان درآمد زا برای دولت 3-- برای سپرده گذاری ها، چه مردم سپرده گذار باشند و چه وام گیرنده باید عامل زمان نیز رعایت شود- مانند اینکه اگر قرارداد شش ماهه بشود نصف مبلغ نرخ تورم و اگر هشت ماهه باشد دوسوم واگر یک سال باشد کل نرخ تورم ملاک عمل قرار میگیرد. اما برای هرسال نرخ تورم مورد تجدید نظر قرار میگیرد . بدیهیستکه اگر همزمان با تجدید نظر قانونگذارا ن جمهوری اسلامی در قوانین پیشین , مسئله مقررات پولی و بانکی کشور نیز مطابق رهنمودهای قانون قرآن کریم تجدیدنظر میشدند هرگز تا این اندازه از ارزش پول ملی کاسته نمیشد و این گونه بی سر و سامانی ها در نظام اقتصادی و پولی کشور به وجود نمیآمد و این همه ساختمانهای خالی احتکار نمیشد و در قبال آنها این همه مستاجر و بی خانهمان و زیان دیده وجود نمیداشت. افزون بر آنچه گفتیم اصولاً باید واژه بهره ی سپرده گذااران از قاموس بانکدااری حذف شود و سپرده ها باید سهم مردم د ر مشارکت عمومی اقتصادی و توسیعی کشوربه رسمیت شناخته شود و با نکهابه نیابت و وکالت از طرف مردم سپردههای آنان را در امورتوسیعی مشارکت دهند و درآمدهای به دستآمده را به نسبت سرمایه که سپرده شده است میان سپرده گذاران تقسیم نمایند و این نکته هم رعایت گردد که معمولاً در غالب کشورهای جهان بهره های بانکی در صدی هم از نرخ تورم بیشتر میباشد چون اندوخته نباید راکد و بیثمر بماند. و حرف آخر اینکه اگر ما بخواهیم میتوانیم از هماکنون نرخ تورم را متوقف نماییم و ارزش پول ملی را ثابت نگاه داریم