آیا بهره های بانکی که به سپرده ها داده میشود ربا وحرام است

آیا بهره‌هایی که بانکها به سپرده ها می پردازند ربا وحرام هستند ؟

تحقیق ونگارش:  جعفر ناظم رعایا

کسانی که در برابر سپرده های خود از بانک‌ها مبلغی به عنوان بهره ذریافت میدارند می‌توانند مطمئن باشند که چون معمولاً از نرخ تورم واقعی و حقیقی- و نه فرمایشی- بیشتر نیست مشمول تحریم موضوعه مربوط به ربا نیستند ولذا بمنزله اعلام جنگ با خدا هم نمی‌باشند . برای روشن‌تر شدن موضوع به توضیحات زیر توجه فرمایید:- در تاریخهای چهارم و دهم دیماه ۱٬۳۷۵ روزنامه سلام متن سخنرانی آقای دکتر اکبرکرباسیان را پخش کرد که در آنها برای رفع مشکلات بانکی ناشی از تورم وبهرها و احکام فقهی از فقها تقاضا کرده بود که تلاش وتحقیق ‌کنندواحکام مربوط به ربا را مور تجدید نطر فقهی قرار دهند بامید اینکه مشکل مردم وبانکها در مورد بهره سپرده ها حل گرد د. براین اساس اینجانب در یک مقاله مفصل که در شماره‌ی ۱٬۶۴۴ مورخ دهم بهمن ۷۵ منتشرشد با استناد به آیات قرآن کریم توضیح دادم که خداوند ذیل همان آیه شدیداللحنی که رباخواری را به منزله اعلام جنگ با خدا اعلام فرموده است تکلیف مشکل امروز ما را بسیار خلاصه اما کاملاً قاطع ودر عین حال روشن ورسا بیان فرموده است :- ولکم رئوس اموالکم لا تظلموت ولا تظلمون –یعنی شما وام دهنده ووام گیرندگان در هر حال وشرایطی حق دارید که به راس المال خود برسید بگونه ای که نه همدیگر ستم برسانید ونه ستم بکشید یعنی ارزش واقعی وام مورد عمل نه کمتر بشود که بضرر وام دهنده بشودونه زیاد تر باشد که ربا تلقی گردد وحرام بشود. که متأسفانه این توضیح حیرت انگیز معجزه آسا مورد بی‌توجهی فقها قرار گرفته است وبرای عصر ما مشکل آفرین شده است ! توضیح دیگر این است که کالاها یی ارزش ثابت ذاتی دارند که مصرفی عمومی مردم ویا مانند فلزات گرانبها هم مورد مصرف داشته باشند وهم بصورت پول رایج واسطه معاملات قرارگیرند بی اینکه جیزی از ارزش آنها کاسته شود اما اسکناس که در یکی دو قرن اخیر در جریان معاملات قرار گرفته در حقیقت ارزش ذاتی ندارد ودرشرایط زمان اگر به مصرف نرسد وواسطه ، معامله‌ای قرار نگیرد از ارزش آن نیزکاسته می‌شود مگر اینکه برای حفظ نسبی ارزش آن برای کار برد ار طریق بانگها بصورت وام یامشارکت در جریان قرار گیرد و دراین صورت هم مثلا پس از گذشت یک سال ۱۰% بنام سود به سپرده گزار بپردازند در حالیکه کرانتر شدن کالاها ی مورد مصرف عمومی مردم که تورم نامیده میشود ۳۰% باشد که در حقیقت بیست در صد از قدرت خرید پول به ضرر سپرده گزار کاسته شده وبه راس المال خود نرسیده وبه تعبیر قرآن مورد ستم قرار گرفته است. واگر چنین باشد دیگر کسی که اندوخته ای دارد به کسی که نیاز دارد وام نخواهد داد وبه اقتصاد اسلامی بسختی آسیب میرسد. ًو ودر اینخصوص همزما ن با بانک مرکزی نیزمکاتباتی انجام دادم که در مؤسسه تحقیقات آبانک نامبرده مورد بررسی وتحقیق قرار گرفتند ونهایتا تصویب شدو اعلام نمودند که بانکها بایدمعادل نرخ تورم به سپرده‌گذاران بهره بپردازند که در آنزمان در حدود ۴۵% بود اماوزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد چون در شرایط عادی بسرنمی‌بریم فعلاً نمی‌توانیم آنها را مکلف به اجرای دقیق این مصوبه کنیم و ناچار موکول می‌شود به میزان قدرت بانکها -واگر توجه داشته باشیم اکنون هم گاهگاهی اعلام می‌کنند که بانکها باید بهره های بانکی را بانرخ تورم هماهنگ کنند!! نکته تأسف بار دیگر این است که معمولاً برای مشکلی که به نفع مردم حل می‌شود اطلاع‌رسانی نمی‌شود –آنچنانکه ۲۱ سال از حل مشکل مورد نظرگذشته امانه مردم به درستی از جریان‌امر آگاهی دارند دارند و نه فقها در اینخصوص رای فقهی صادر کرده اند وعمدتا عمل بانکهارا که به مردم هم مربوط میشود کما کان عیر شرعی میدانند. و مردم متشرع نیر که ناکزیر از حفظ رابطه پولی با بانکها هستند در تشویش و اضطراب به سر می‌برند که مبادا با این ترتیب با خدا اعلام جنگ نموده باشند