اصل شورايي بودن نظام دين از نظر قرآن کريم
بايد به اين نکته مهم توّجه داشت که اصول عقايد اسلامي و الگوهاي ديني اسلام عمدتاً ضمن آيات و سوره‌هاي مکّي نازل شده و سوره‌هاي مدني بيشتر به توضيح و تبيين فروع اصول و چگونگي اجراي امور اختصاصي داده شده است مانند اينکه:
1- اصل ضرورت شورايي کردن نظام دين در سوره شوري که مکي است نازل شده است.
2- اصول و الگوهاي يک نظام ديني قابل قبول خداوند در سوره‌هاي يوسف, کهف, صبا, نمل, روم و... که مکّي هستند ضمن بزرگداشت شيوه‌هاي حکومتي يوسف, ذوالقرنين, داود و سليمان – که مکّي هستند بيان شده است.
3- اهميّت علوم و صنايع در يک نظام ديني علاوه بر سوره‌هاي مذکور در بند 2 فوق, در سوره‌هايي مانند ذاريات, مُلک, فُصّلت و به طور کلّي سوره‌هاي مکّي بيان تکليف گرديده است.
4- در مقابل- فروع دين و امور عبادي, اخلاقي عمدتاً در سوره‌هاي مدني تشريع گرديده‌اند که ما نمي‌توانيم به ذکر جزئيات و دلايل مربوط به آنها در اين مختصر بپردازيم.
بنابراين و براي مثال وقتي در سوره شوري, آيه 38 که مکّي است اصل شورايي شدن امور يک نظام ديني را وضع مي‌فرمايد, اين اصل که يک تکليف الهي براي عموم است با آيه 159 آل عمران که يک تکليف خصوصي مربوط به شخصيت حضرت‌رسول‌الله(*) است و فرموده است: «وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» نقض و نسخ نمي‌شود و آيه ناسخ ديگري نيز نازل نشده است.
بنابراين کسي نمي‌توانسته است در امر مهمّ مربوط به جانشيني حضرت رسول الله(*) بدون توّجه به آيه 36 سوره شوري خود را جانشين حضرت رسول الله(*) تلّقي کند و با ترتيب دادن يک شوراي محدود به تعيين خليفه مسلمانان بپردازد و خود را مخاطب خطاب «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» بداند و انتخاب جانشين را مسلّم اعلام نمايد!
نگارنده با اين قبيل استدلالات نمي‌خواهد در امر اختلافات فيما بين شيعه و سنّي به داوري بنشيند و به حقّانيت حضرت علي () در امر خلافت نظر دهد بلکه معتقد است چون موضوع اختلاف يک امر فطري اجتناب ناپذير است, اگر مسئله انتخاب جانشين حضرت رسول الله هم مورد اختلاف قرار نمي‌گرفت, اختلافات ديگري پديدار مي‌گرديد کما اينکه بعداً هم در بين برادران اهل سنّت و هم در بين شيعيان اختلافات فرعي پديد آمد و هم اکنون نيز استمرار دارد و اِلَي الاَبَد هم ادامه خواهد داشت زيرا اختلاف يک امر فطري و اجتناب ناپذير است.
پس آنچه مورد نظر است اين است که روشن شود که خداوند موضوع شورايي شدن را يک اصل اساسي براي نظام دين قرار داده است که متأسفانه با اقداماتي که در سقيفه بني ساعده صورت گرفت اصليت شورايي شدن امور دين مخدوش گرديد و جهان اسلام از برکات آن محروم شد و باعث تفرقه و کينه توزي و خسارات عظيم در جهان اسلام گرديد و هنوز هم اصليت اين امر در نظام دين به رسميت شناخته نمي‌شود! در هر صورت واقعه سقيفه صورت گرفت و عواقب مثبت و منفي آن بر عهده تصميم گيرندگان است و هر چند سنّتي نادرست (در مقايسه با ايه شوري) بنياد نهاده شد امّا اين روش رافع مسئوليت مسلمانان در ادوار بعد نمي شود زيرا اصل آيه شورا به قوت خود باقي بود و هست و مسلمانان به خصوص نخبگان آنان, نبايد اين اصل را مهمل و معطل رها کنند و با سطحي نگري بر روش پيشينيان مهر تأييد بزنند و سنّت مذکور را يا بپذيرند و يا در برابر آن بي تفاوت بمانند. براي مثال هم اکنون نيز بعضي سران (!) کشورهاي اسلامي تصوّر مي‌کنند که مفهوم شورايي که خداوند تکليف فرموده اين است که خود تعدادي اشخاص مطلع را به مشاوره برگزينند و امور را با خود کامگي نظارت و حکومت کنند و گروهي ديگر نيز آنچنان تحت تأثير آثار منفي شوراي سقيفه و تبعات آن قرار گرفته‌اند که رغبت نکردند اصل مذکور را حتّي در حدّ يکي از مستحبّات مورد توجه قرار دهند.
شايد بعضي بگويند که شيعه فرصت آن را نيافت که به اين مهم بپردازد امّا يک چنين ادعايي درست نيست زيرا حدّاقل در ايران که دوره‌هاي حکومتي نسبتاً مستقلي را گذارانيده است مانند دوره صفويان يا بعضي از قاجاريان که زير لواي دين به نام دين حکومت مي‌کردند نيز کسي به فکر شورايي کردن امور نيفتاد و اين اصل آسماني متروک و مهجور باقي ماند آن چنانکه گويي چنين آيه‌اي نازل نشده است! و در نزد مسلمانان اهل سنت نيز کسي به گونه‌اي سزاوار موضوع سقيفه بني ساعده و مقايسه آن را با آيه شوري مورد تشکيک و تحقيق و اظهار نظر جديد قرار نداده يا اگر قرار داده‌اند نگارنده از آن بي اطلاع مي‌باشد.
از قرائن چنين به نظر مي‌رسد که عللي که باعث شد تا شرکت کنندگان در سقيفه بني ساعده امر شورا را آن گونه سرسري بگيرند و ناقص عمل کنند به شرح زير مي‌باشد:
1- چون در دوران انجام رسالت حضرت رسول الله(*) آن حضرت با منبع وحي متصل و خود مؤسس دين بود ضرورتي نداشت شورايي کردن امور را رعايت نمايد و به همان مشورت محدود در بعضي از امور با بعضي صاحب نظران اکتفا مي‌فرمود و خود تصميم نهايي را مي‌گرفت: «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ» و لذا اصحاب سقيفه نيز تصور کردند حق دارند مانند خود آن حضرت عمل کنند.
2- چون مسئله خلافت مطرح شده بود کساني که خود را ذيحق تصور مي‌کردند خود را در موقعيت شخص پيغمبر احساس مي‌کردند و لذا به فکر اينکه مفاد آيه مخصوص شورايي کردن امور در غياب آن حضرت را مورد توجه قرار دهند نيفتادند.
3- تصور مي‌کردند که نظام دين نيز مانند حکومت‌هاي خود کامه است که اگر سلطاني مرد احتمال شورش در امور وجود داشت حال که حضرت رسول الله(*) رحلت فرموده احتمال شورش وجود دارد و لذا بايد فوراً خليفه تعيين شود تا نظام محفوظ بماند.
موارد مذکور و بعضي ملاحضات ديگر سبب شد تا با عجله و شتاب موضوع خلافت را به انجام رسانند چنانکه در ظرف مدت کوتاهي و با دخالت تعداد معدودي کار را فيصله دادند آن چنانکه صبح روز بعد خليفه‌اي که انتخاب شده بود بر مسند خلافت نشست و بيعت گرفتن را آغاز نمودند! قبل از اينکه آب غسل بدن مطهّر حضرت رسول الله(*) خشک شده باشد!- بدون هيچ گونه تعصبات مذهبي بايد گفت که درجريان سقيفه بني ساعده بدعتي ناسزاوار بنا نهاده شد و امر شورايي کردن اصلي بسيار مهم را که خداوند براي نظام دين وضع فرموده است از اثر انداخت آنچنانکه هنوز هم نظام اسلام عزيز از متروک ماندن اجراي صحيح اين اصل گرفتار آسيب عظيم و جبران ناپذير مي‌باشد.
مسلّم اين است که هرگاه اندکي حوصله به خرج مي‌دادند تا پس از تجهيز و تدفين حضرت رسول الله(*) و با حضور کساني ديگر که حضور نداشتند براي تعيين تکليف به مشاوره مي‌پرداختند يقيناً آيه شورا سر لوحه و در دستور کار قرار مي‌گرفت و موضوع به صورتي ديگر در مي‌آمد و نظام اسلام در صراط مستقيمي‌که خداوند وضع فرموده قرار مي‌گرفت و امروز جهان اسلام در موقعيت ديگري قرار داشت و شورايي بودن کليه شئون و مردم سالاري ديني حاکم شده و جا افتاده بود.
ما قبول داريم که مسئله شورا قبل از اسلام نيز مطرح بوده است و طبيعي است که نياز به اطلاع از نظر مطلعان و خبرگان انسان را وادار به استفاده از دانش و تجارب ديگران مي‌نمايد و در روم قديم نيز نوعي حکومت شورايي مشابه آنچه هم امروز در بعضي کشورهاي اسلامي عمل مي‌شود وجود داشته است امّا امر خداوند براي شورايي کردن امور به عنوان يک تکليف ديني آنچنان عموميت دارد که هيچ امري از شمول آن خارج نمي‌باشد.